به نقل از «ایران اکونومیست»

۱-کشوری که حقوق بشر در قانون آن رنگ باخته است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۱۷۵۳۳

عربستان سعودی با تدوین قوانین جانبدارانه، سیاست خود در سرکوب مخالفان را مبارزه با تروریسم قلمداد و آن را توجیه می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی بعد از اینکه طی سال‌های گذشته خود را به تخت پادشاهی نزدیک‌تر کرد، تلاش گسترده‌ای برای ارائه چهره‌ای اصلاح‌طلبانه از خود به کار گرفته و وانمود می‌کند که رویکردهای سنتی عربستان به پایان رسیده و مردم این کشور از این پس با آزادی بیان و عمل و رفتار بیشتری زندگی خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با توسعه نمونه‌های زندگی مدرن اروپایی در پروژه‌های کلان تلاش دارد خود را به عنوان یک نئولیبرال معرفی کند، فارغ از اینکه رویکردهای استبدادی با روحیه وی عجین شده است. رفتاری که طی سالهای گذشته نمودهای مختلف آن در ابعاد سرکوب‌های داخلی، افزایش احکام صادره زندان و اعدام ضد مخالفان سیاسی، نقض گسترده آزادی‌های اقلیت های دینی و مذهبی، مهاجران خارجی و نقض حقوق زنان و گسترش فساد شاهد آن هستیم.

از سوی دیگر مقامات ریاض سنگ‌بنای سیاست خارجی خود را مبتنی بر جلب حمایت قدرت‌های غربی برای بقای حاکمیت غیر دموکراتیک خود در عربستان قرار داده‌اند، علاوه بر اینکه تلاش گسترده‌ای در توسعه ایدئولوژی وهابی و تکفیری مبتنی بر این رویکرد در منطقه دنبال می‌کنند که منجر به مداخله گسترده این کشور در امور داخلی دولت‌های دیگر منطقه و بین‌الملل و جنگ افروزی ضد برخی از آنها از جمله یمن شده است. آنچه در این مجموعه مقالات بررسی خواهد شد، ابعاد سیاست‌های متناقض حاکمیت سعودی در دو عرصه داخلی و بین‌المللی و تشریح نقض گسترده مبانی انسانی در رفتارهای حاکمان سعودی است.

اول: عرصه داخلی عربستان سعودی

الف: ابعاد نقض گسترده حقوق بشر و دموکراسی در عربستان

سکوت جوامع بین‌الملل در قبال جنایات حاکمیت پادشاهی عربستان که طی چندین دهه گذشته هیچ گونه انتخابات آزاد و دموکراتیک را در این کشور برگزار نکرده اند، در حالی است که غرب و بویژه آمریکا طی دهه‌های گذشته در بسیاری از کشورهای منطقه با استفاده از حربه حمایت از دموکراسی و آزادی و حقوق بشر اقدام به جنگ افروزی و مداخله نظامی کرده است.

عربستان به دلیل نداشتن قانون اساسی مدون بر اساس سلایق حاکمان آن یعنی خاندان آل سعود اداره می‌شود که این موضوع منجر به اعمال انواع و اقسام تبعیض‌ها در این کشور و روا داشتن انواع ظلم و ستم‌ها بر شهروندان عربستانی شده و همین موضوع نارضایتی‌هایی را در این کشور در پی داشته است. تصویب قانون تروریسم نیز که در سالهای اخیر و بعد از آغاز انقلاب‌های مردمی در کشورهای عربی صورت گرفت، دست حاکمیت آل سعود را در سرکوب مردم این کشور کاملا باز گذاشته است. گرچه در نتیجه فضای خفقان و سرکوب در عربستان آمار دقیقی از میزان تجاوز به حقوق بشر در ابعاد مختلف منتشر نمی شود، اما مقدار اندک گزارش های موجود از نقض گسترده حقوق بشر در پادشاهی شن ها حکایت دارد.

بنا به گزارش پایگاه خبری «نافذة تواصل» که وزارت کشور عربستان در سال 2013 برای انتشار اخبار بازداشتی‌ها در عربستان ایجاد کرد، تعداد بازداشت‌شدگان بر اساس اعلام سازمان دیده‌بان حقوق بشر تا 15 ماه می 2014 میلادی، 26766 نفر بوده است. 203 نفر از این تعداد بدون محاکمه بیش از 6 ماه زندانی شده‌اند، 16 نفر بیش از 2 سال در زندان بوده‌اند و برای یک نفر حکم زندانی بیش از 10 سال تعیین شده است. اما بر اساس آمارهای غیر رسمی 30 هزار بازداشتی‌های در زندان‌های سعودی هستند و این زندان‌ها از بدترین زندان‌های جهان هستند.

خانم مارگارت سکاگیا گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر در گزارش‌های خود طی سال‌های 2008 تا 2014 میلادی در موارد متعددی به وضعیت مدافعان حقوق بشر در عربستان اشاره کرده است، بیشتر موضوعاتی که گزارشگر ویژه آنها را موجب نگرانی می‌داند، عبارتند از: ندادن مجوز برای تظاهرات و تحصن به مدافعان حقوق بشر، نبود آزادی بیان ، تهدید و ارعاب و شکنجه مدافعان حقوق بشر ، زندان‌های انفرادی و عدم ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان ، ممنوعیت سفر برای مدافعان حقوق بشر و عدم ثبت انجمن‌های حقوق بشری.

سایت سعودی لیکس در همین رابطه در گزارشی با اشاره به وضعیت ناگوار حقوق بشر و آزادی در عربستان سعودی به نقل از سازمان حقوق بشر عربستان مستقر در اروپا نوشت: بر اساس رصدی که این سازمان انجام داده است، شهروندان عربستان از لحظه دستگیری تحت انواع شکنجه قرار می‌گیرند و این شکنجه‌ها با صدور احکام متوقف نمی شود بلکه بد رفتاری‌ها پس از اجرای احکام ادامه می‌یابد و شامل حال خانواده‌های محکومان نیز می‌شود.

بر اساس اعلام این سازمان حقوق بشری، عربستان سعودی انواع مختلفی از شکنجه‌های روحی و جسمی را علیه بازداشتی‌ها که بعدا ' با مجازات اعدام روبرو می‌شوند، انجام می‌دهد و در زمان بازداشت با ضرب و شتم و زورگویی و تبعید که مدت آن در برخی موارد بسیار طولانی‌ است، مواجه می شوند.

گزارشگران ویژه در نامه‌هایی به دولت عربستان از جمله در مسائل مربوط به اعدام‌های انجام شده در مارس 2022 این موضوع را تایید و اشاره کردند که «اسعد شبر» و «محمد الشاخوری» دو نفر از متعرضان پس از دستگیری با تبعید مواجه شدند.

این سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا استفاده از الگوهای شکنجه فیزیکی از جمله شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، ضرب و شتم، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر را که با هدف مجبور کردن فرد بازداشت شده به اعتراف یا امضای اعترافنامه در مرحله بازجویی انجام می شود، مستند کرده است. در بین کسانی که با این نوع شکنجه‌ها مواجه شد، نوجوان «مصطفی الدرویش» است که در ژوئن 2021 اعدام شد و در آن هنگام با تهدید به محاکمه مجدد مجبور شد تا اعترافات خود را امضا کند.

این سازمان علاوه بر شکنجه‌های جسمی، انجام شکنجه‌های روانی علیه تعدادی از بازداشت شدگان که به اعدام محکوم شده بودند از جمله تهدید خانواده‌هایشان را رصد کرده است. «حیدر آل لیف» معترضی که در 23 آوریل 2019 اعدام شد، تهدید شده بود که در صورت امضا نکردن اعترافات، همسرش به زندان احضار خواهد شد تا از او طلاق بگیرد.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، بازداشت شدگان افزون بر این اعمال دیگری مانند محرومیت از تماس با خانواده، ضرب و شتم و توهین‌های روزانه مواجه می شوند. در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و در بسیاری از موارد، زندانی از حق درمان محروم است.

این گزارش اضافه کرد که «منیر آل آدم» جوانی که در آوریل 2019 اعدام شد، به دلیل شکنجه شنوایی خود را از دست داد و «عبدالله آل طریف» جوان دیگری که در همان اعدام دسته جمعی اعدام شد، تحت شکنجه قرار گرفت که این شکنجه ها موجب آسیب دیدن مهره‌های ستون فقراتش و انحراف چشم چپش شد و سایر اعضای بدنش نیز آسیب دید.

به رغم اظهارات بازداشت شدگان مبنی بر شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری در برابر قضات که در پرونده هایی که این سازمان پیگیری کرد، رسیدگی و تحقیقات جدی در مورد ادعاهای آنها انجام نشد.

در گزارش این سازمان حقوق بشری عربستان آمده است که بدرفتاری و شکنجه حتی پس از شروع محاکمه و در برخی موارد پس از صدور احکام اعدام نیز ادامه دارد. رصد این سازمان نشان داد که به دلیل مخالفت با محرومیت از حق تماس با خانواده‌اش پس از شروع محاکمه، «سعود الفرج» زندانی عربستانی که دادستانی خواهان اعدام وی است، به سلول انفرادی بازگردانده شد.

علاوه بر افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار می‌گیرند، خانواده‌ها نیز مورد بدرفتاری قرار دارند و خانواده‌ها از حق وداع با فرزندان خود محروم می‌شوند و برخی خانواده‌ها از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی از اجرای این احکام مطلع می شوند و آسیب روانی جدی به آنها وارد می‌شود. علاوه بر این، خانواده‌ها حق دفن محکومین یا حتی اطلاع از محل دفن آنها را ندارند که این خود به منزله شکنجه مستمر علیه خانواده‌ها است. بر اساس رصد سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا، حکومت پادشاهی سعودی تاکنون جسد 132 نفر از محکومین به اعدام را تحویل نداده است.

این سازمان حقوق بشری اضافه کرد که با توجه به افزایش سرکوب سنگین، دستگیری مدافعان حقوق بشر و جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی و ارعاب خانواده‌ها، دسترسی به اطلاعات مربوط به محکومان دشوارتر شده است.

فقدان آزادی بیان و اندیشه

عربستان تنها کشوری است که برای سرکوب‌گری خود قانون وضع کرده است. دعوت به تظاهرات یا تحصن، دعوت به اصلاحات، انتقاد از مسئولان یا پیوستن به گروه‌ها و احزاب داخلی و خارجی مجازاتی از ده سال زندان تا اعدام در پی دارد.

بر اساس قانون تروریسم هرکسی که خواستار تظاهرات یا تحصن شود یا بیانیه‌ای را برای دعوت به اصلاحات امضا کرده یا از مسئولان انتقاد نمایند یا به گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل و خارج از کشور بپیوندد و حتی در اینترنت با آنها ابراز همبستگی کنند، تروریست به شمار می‌آید. این قانون به وزیر کشور اختیارات نامحدودی برای سرکوب مردم می دهد. وی برای بازداشت هر فردی به هر مدتی که شده نیاز به یک مجوز قضایی ندارد و می‌تواند بدون مجوز اموال افراد را مصادره کرده و به تماس‌های تلفنی آن ها گوش دهد.

به عنوان مثال سلمی الشهاب 34 ساله یک دانشجوی عربستانی دانشگاه لیدز انگلیس که به تازگی برای تعطیلات به وطنش بازگشته بود، به علت داشتن حساب کاربری در توئیتر و دنبال کردن و بازانتشار مطالب مخالفان و فعالان حقوق بشری منتقد توسط دادگاه عربستان به 34 سال زندان و 34 سال دیگر ممنوعیت از سفر به خارج محکوم شده است.

دادگاه کیفری عربستان سعودی همچنین «داود العلی» فعال فضای مجازی این کشور را به دلیل نوشتن توئیت‌هایی در حمایت از آرمان فلسطین و انتقاد از سیاست‌های آل سعود به 25 سال حبس محکوم کرد. دادگاه عربستان «ناصر المبارک» فعال سعودی را که در بازداشت به سر می برد، به دلیل منتشر شدن یک پیام وی در توئیتر به 16 سال زندان محکوم کرده است. تمامی این موارد در کمتر از سه ماه گذشته روی داده است.

گزارش‌های متعدد حقوق بشر در زمینه نقض آزادی بیان و اندیشه در عربستان به موارد متعددی از شهروندان این کشور اشاره می‌کند که به علت ابراز عقیده خود در معرض بازداشت و شکنجه و حتی اعدام قرار گرفته اند. در اینجا بدون اشاره به جزئیات موارد یاد شده، رئوس مطالبی که گزارش‌های متعدد حقوق بشر در مورد عربستان اشاره کرده‌اند را برمی‌شماریم.

عدم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز به ویژه از سوی مدافعان حقوق بشر.

عدم آزادی بیان دیدگاه‌ها در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور در رسانه‌های جمعی مانند تلویزیون یا روزنامه.

عدم آزادی برای درخواست اصلاحات سیاسی.

ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی

عدم آزادی برای درخواست تشکیل سازمان‌های حقوق بشری.

عدم اجازه ابراز حمایت از اصلاحات دموکراتیک و آزادی بازداشت‌شدگان.

عدم اجازه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و مشروع برای دفاع از حقوق بشر.

سوءاستفاده از آزادی بیان از طریق اجازه به مقام‌های این کشور برای توهین و تهدید علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان.

عدم اجازه بحث و آزادی بیان در مورد نظام حکومتی کشور.

عدم امکان تشکیل احزاب و فعالیت آزادانه آنها.

عدم اجازه بیان دیدگاه‌ها و تظاهرات اقلیت‌ها به ویژه شیعیان.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان حقوق بشری عربستان سازمان حقوق بشری مدافعان حقوق بشر بازداشت شدگان عربستان سعودی حقوق بشر خانواده ها نقض گسترده حقوق بشر عدم اجازه شکنجه ها زندان ها اعدام شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۱۷۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام